لحظه شماری دلالان برای بازگشت قیمت‌های دستوری خودرو

کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس باعث حذف تقاضای دلالی و سفته‌بازی شده است، گفت: مخالفت با عرضه خودرو در بورس، پشتوانه کارشناسی ندارد و شرایط نشان می‌دهد دلالان برای بازگشت معاملات به شیوه رانتی، لحظه شماری می‌کنند و با فضاسازی‌ها، سازوکار شفاف بورس را هدف گرفته‌اند.

«علیرضا مستقل» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: با عرضه خودرو در بورس کالا جریان مناسب و شفافی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده رخ داده و تعهد تولیدکننده نسبت به تحویل به موقع خودرو به مردم نیز بر اساس سازوکاری مشخص تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: در گذشته اگر کسی قصد خرید خودروی صفر داشت یا باید در قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کرد که احتمال برنده شدن فرد بسیار اندک بود یا باید خودرو از بازار آزاد باقیمت‌های گزاف خریداری می‌کرد که این اقدام نیز با تبعات خاصی از جمله پر ریسک بودن فرآیند معامله و تحویل خودرو و نا اطمینانی نسبت به کیفیت خودرو روبه‌رو بود.

مستقل خاطرنشان کرد: زمانی که خریداران می‌توانند خودروی مورد نظر خود را از بورس کالا و طبق سازوکار مشخص و با علم و آگاهی کامل و نه شانس خریداری کنند، شاهد تقسیم انتفاع معاملات خودرو آن هم به شیوه‌ای کاملاً شفاف بین خودروساز و مصرف‌کننده هستیم؛ در این شیوه علاوه بر فروش رقابتی خودروسازان، مصرف‌کننده نیز محصول را به قیمت پایین‌تر از بازار آزاد و با اطمینان از زمان تحویل و کیفیت خودرو خریداری می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سیاست کلان کشور بر اقتصاد دستوری استوار نیست، تصریح کرد: تولیدکنندگان و دولت باید با قاطعیت این مسیر را ادامه دهند و از اقتصاد دستوری فاصله بگیرند، زیرا در غیر این صورت سود حاصل از تولید به جای آنکه به جیب تولیدکننده و سهامدار برود به جیب رانت‌خواران و دلال‌ها منتقل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر افزایش فاصله نرخ کارخانه و بازار آزاد زمینه‌ساز ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم شده است که این امر به مراتب تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده و انگیزه افزایش تولید را از خودروساز گرفته است.

مستقل عنوان کرد: متاسفانه چند سالی است که با قیمت‌گذاری دستوری و تورم شدیدی که در اقتصاد ایجاد شده، خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افزایش تورم و نقدینگی در کنار تولید محدود و واردات تقریباً صفری که وجود داشته، باعث شد خودرو بین مردم به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و تقاضا برای آن افزایش یابد.

کمین دلالان برای بازگشت قیمت‌های دستوری

مستقل ادامه داد: محدودیت‌های اعمال شده برای خرید خودرو تا حدودی توانست تقاضا را کنترل کند، اما راه‌حل بهینه برای تعادل بازار خودرو، افزایش تولید، کنترل تورم و رشد نقدینگی است. اگر برخلاف روش شفاف و مناسب عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو اعمال شود، سود تولیدکننده و خودروساز به جیب واسطه‌ها می‌رود و علاوه بر آنکه شاهد کاهش تولید خودرو خواهیم بود، بدون شک مصرف‌کننده نیز از نرخ‌های دستوری به دلیل عدم دسترسی به خودرو و تقاضای کاذب برای خرید خودروی ارزان قیمت دستوری، منتفع نخواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه خودروسازها که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دچار زیان‌های شدید شده و با توجه به کمبود سرمایه در گردش از سال ۱۳۹۷ در مسیر کاهش تولید و کیفیت خودرو حرکت کردند، افزود: این امر باعث از بین رفتن انگیزه‌ برای تولید خودرو شد که همه این موارد ضمن ایجاد ضرر به اقتصاد کشور به زیان مصرف‌کننده و خودروساز تمام شد اما این رویه طی همین مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس کالا در حال اصلاح است.

فضاسازی رسانه‌ای برای حفظ رانت

این فعال بازار سرمایه با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای علیه شفافیت معاملات خودرو در روزهای اخیر، گفت: تبعات این فضاسازی رسانه‌ای که غیر کارشناسی بوده و ناشی از عدم دلسوز بودن برای مردم، خودروسازها و صنایع غیر خودرویی است، دامن همه مردم را می‌گیرد و تجربیات چند سال اخیر نشان داده است که تبعات قیمت‌گذاری دستوری به کل مردم می‌رسد و این سیاست، مشوقی برای خروج سرمایه‌ها از کشور بوده است.

وی تصریح کرد: از دلال‌ها نمی‌توان به‌راحتی مالیات دریافت کرد اما عرضه خودرو در بورس کالا باعث می‌شود تا دولت بتواند مالیات شفافی را در این زمینه دریافت کند و به عبارتی عرضه خودرو در بورس کالا به نفع همه به‌جز دلالان است.

دسترسی آسان مردم به خودروی صفر

مستقل با تاکید بر اینکه با عرضه خودرو در بورس کالا دسترسی مردم به خودروی صفر راحت‌تر از قبل شده است، اعلام کرد: با این اتفاق خودروساز نیز انگیزه بیشتری برای تولید و عرضه در بورس کالا دارد و این رویه منجر به واقعی شدن قیمت‌ها خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی خودروساز از سودی که از عرضه محصول در بورس کالا نصیبش می‌شود، راضی باشد می‌تواند با برنامه‌ریزی، تولیدات را افزایش دهد و به مرور زمان با رشد عرضه‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها، ضمن حذف تقاضای دلالی و سفته‌بازی از بازار خودرو، قیمت بورس کالا می‌تواند در مسیر تعادلی و حتی کاهشی قرار گیرد.

مستقل ادامه داد: با استمرار عرضه خودرو در بورس کالا و به تبع آن رشد تولید و واقعی شدن قیمت‌ها، خیلی دیر نخواهد بود که خودروسازها مجبور شوند خودرو را با شرایط اقساطی و اعتباری واگذار کنند که این موضوع به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس کالا ، قیمت خودرو ، بازار خودرو ، خودرو ، دولت ، بورس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس کالا قیمت خودرو بازار خودرو خودرو دولت بورس عرضه خودرو در بورس کالا قیمت گذاری دستوری بازار سرمایه بازار خودرو مصرف کننده قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۳۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرکشی اقتصاد!

وحید حاج سعیدی؛ چندی قبل یکی از مسئولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرد برای مهار تورم به شکل آنی، باید همه قیمت‌ها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزار‌های امنیتی، باید به این مهم دست پیدا کنیم. در عین حال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانه‌هایی»، چون مبانی بازار آزاد شده است!

حقیقت امر ما از علم «جانور شناسی» و «اقتصاد» سررشته چندانی نداریم، ولی به اندازه وسع مان (!) اسب را در کوچه و خیابان دیده ایم و یادمان می‌آید که همسایه مان خدا بیامرز میرزا یدالله تعریف می‌کرد که یک عمر با اسب و ارابه از حاشیه جنگل یک ارابه خاک می‌آورد و به خلق الله می‌فروخت. با همین اسب و ارابه و کرایه ناچیز چند تومانی، بدون نیاز به فضای حاکمیتی و ابزار‌های امنیتی و به دور ریختن افسانه‌های مبانی بازار، هم زندگی اش را می‌گذارند، هم بچه هایش را مدرسه و دانشگاه فرستاد و عروس و داماد کرد و خدابیامرز تا آخر عمر هم دستش را پیش کسی دراز نکرد!

از مقوله اقتصاد هم به اندازه‌ای درک و فهم داریم که سایرین دارند و ما هم مثل مردم عادی، اقتصاد و مولفه‌های آن را با جیب و سفره خودمان مقایسه می‌کنیم و اعداد و آمار‌های مثبت اقتصادی را در خوشبینانه‌ترین حالت تا اواسط برج درک می‌کنیم!

اما با وجود قلت دانش در مقوله جانور شناسی و علوم پایه همین قدر را درک می‌کنیم اقتصاد هم مانند هر علمی دارای مبانی و اصولی است که اگر خلاف این مبانی عمل شود نظیر خوش و بش با قیمت‌ها یا امر و نهی به اقتصاد و ...، اقتصاد از «الاغ» هم زبان نفهم‌تر می‌شود، «اسب» که جای خود دارد!

اقتصاد دستوری به این معناست که دولت مشخص کند چه کسانی صاحب ثروت افسانه‌ای شوند و چه کسانی برای حداقل‌ها دست و پا بزنند؟ برایند اقتصاد دستوری می‌شود فرمایشات مشعشع کارشناس رسانه ملی که با ۳۰ کیلو اضافه وزن به مردم توصیه می‌کرد برنج خالی بخورند! در اقتصاد دستوری افزایش حقوق کارگر تورم ایجاد می‌کند، ولی حقوق نجومی و افسانه‌ای عده‌ای عین ثواب است! ماحصل چنین اقتصادی می‌شود جراحی اقتصادی بدون بیهوشی و ریکاوری و بخیه و سایر پروسیجر‌های متعارف که نتیجه از قبل پیداست!

بپذیریم حل معضل اقتصاد با گزاره ها‌ی فارغ از علم و واقعیت، نه نت‌ها نتیجه‌ای در بر ندارد بلکه باعث بروز آسیب‌های جدی‌تر به بدنه اقتصادی می‌شود که خود دارای باگ‌های متعددی است و بر پایه‌هایی سست بنا نهاده شده است. در حقیقت ثمرات ویرانگر و تالی‌های فاسد اقتصاد دستوری بر شئون زیست اجتماعی شهروندان از حاشیه شهر به متن شهر‌ها کشیده است و سفره‌های بسیاری خانواده‌ها را درنوردیده است!

بی تردید وجود ابزار‌های تعزیراتی و نظارتی و امنیتی، مُسکن‌های موقتی هستند که در مواقعی برای کنترل معدود مولفه‌هایی ضروری هستند، ولی اصل اقتصاد و ثبات در آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، کنار گذاشتن رودربایستی با صاحبان قدرت و ثروت، جمع کردن بساط رانت و امضا‌های طلایی و مجوز واردات، اخذ مالیات جدی  و ... تغییر قوانین خاک گرفته و در نهایت ایجاد اصل شفافیت در  همه امور است.

اقتصاددانان به‌رغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل اساسی توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز می‌گوید،  ‌گردش واقعی اقتصاد و سازوکار بازار بهتر از گزینه‌های دیگر موجب تولید و مصرف بهینه می‌شود که در نهایت منجر به رفاه شهروندان نیز خواهد شد. یادمان باشد اقتصاد و مولفه هایش زبان نفهم‌تر و سرکش‌تر از آن هستند که با داغ و درفش یا خواهش و تمنا، باب میل ما فراز و فرود داشته باشند!